رصد المغرب /
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن احترام حقوق الشعوب وحرياتها، إلى جانب إعمال قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لا ينبغي أن يظل رهينا بازدواجية المعايير أو بحسابات المصالح السياسية.
وجاء ذلك في بيان تضامني أصدرته الجمعية بتاريخ 12 شتنبر 2026، أعربت من خلاله عن موقفها الداعم للشعوب التي تتعرض للاضطهاد، مشددة على ضرورة احترام الحقوق والحريات وفق القواعد والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي.
وشددت الجمعية على أن قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ينبغي أن تطبق بشكل متسق، بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو اختلاف المصالح، معتبرة أن حماية حقوق الشعوب وحرياتها تقتضي الالتزام بالمبادئ ذاتها دون انتقائية.
ويأتي هذا الموقف ضمن البيان التضامني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع الشعوب المضطهدة، والذي جرى نشره في 12 شتنبر الجاري.
شارك المقال
Leave a Reply