رصد المغرب /
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بمقر الهيئة بالرباط، أول لقاء تبادلي مشترك، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي 2026.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل بنود الاتفاقية الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي، وإرساء إطار منتظم للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب دعم القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشارك في اللقاء أزيد من ثلاثين قاضيا يمثلون مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأطر من الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتناولت أشغال اللقاء عددا من المواضيع المرتبطة بسوق الرساميل، من بينها التعريف بتنظيم السوق وآليات اشتغاله واختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضلا عن تقديم مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي للمملكة.
كما شكل اللقاء مناسبة لمناقشة جوانب مرتبطة بالسياسة الجنائية والجرائم ذات الصلة بسوق الرساميل، في ظل التطورات التي تعرفها الأسواق المالية وتنوع المنتجات والأدوات المالية واتساع نطاق الولوج إليها.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يساهم في دعم الأمن القانوني والتنظيمي، وترسيخ شفافية ونزاهة سوق الرساميل، وتعزيز حماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
شارك المقال
Leave a Reply