رصد المغرب /
برز اسم النعم ميارة، الرئيس السابق لمجلس المستشارين، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ضمن ملفات يرتقب عرضها على لجنة التأديب والأخلاقيات، على خلفية اتهامات مرتبطة بدعم مرشحين عن حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن الملفات تشمل، إلى جانب ميارة، كلاً من فؤاد القادري وزكرياء لحنيني، فضلا عن عشرة أعضاء من المجلس الوطني، وذلك على خلفية ما نسب إليهم من دعم مرشحين منافسين لمرشحي حزب الاستقلال في عدد من الدوائر الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي خصص، ضمن مواضيع أخرى، لتقييم نتائج الاستحقاقات الأخيرة ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالأداء التنظيمي والانضباط الحزبي خلال الحملة الانتخابية.
ومن المرتقب، في حال تفعيل المسطرة التنظيمية، أن تحال الملفات على لجنة التأديب والأخلاقيات، قصد دراسة الوقائع المنسوبة إلى المعنيين والاستماع إلى إفاداتهم، قبل اتخاذ القرارات التي تراها اللجنة مناسبة وفق القواعد الداخلية للحزب.
وتتحدث مصادر إعلامية عن وجود توجه داخل بعض أوساط الحزب نحو تشديد الإجراءات التأديبية، مع تداول احتمال فرض عقوبات قد تصل إلى الطرد، غير أن أي قرار في هذا الاتجاه يظل مرتبطاً بنتائج المسطرة التأديبية وما ستخلص إليه الهيئات الحزبية المختصة.
وفي المقابل، نفى مصدر مقرب من النعم ميارة وفؤاد القادري الاتهامات المتداولة بشأنهما، فيما أكد القادري، وفق ما نقلته «هسبريس»، أن ما يتداول حول الموضوع لا أساس له.
ويأتي فتح هذا النقاش في سياق ما بعد الانتخابات التشريعية، التي حصل خلالها حزب الاستقلال، وفق المعطيات المنشورة، على 65 مقعدا برلمانيا، بفارق مقعد واحد عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويبقى الحسم في هذه الملفات رهينا بما ستسفر عنه المسطرة الداخلية للحزب، وما ستقدمه لجنة التأديب والأخلاقيات من خلاصات بعد الاستماع إلى المعنيين ودراسة المعطيات المرتبطة بالاتهامات المتداولة.
شارك المقال
Leave a Reply