رصد المغرب / عبدالصمد الشرادي /
أدى حل البرلمان الإسباني، الذي أعلن عنه بيدرو سانشيز، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة إلى إسقاط عدد من المبادرات التشريعية التي كانت لا تزال قيد المناقشة، من بينها مشروع قانون كان يرمي إلى منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين، وفق المسار التشريعي الذي كان معروضا أمام المؤسسة التشريعية.
ويأتي ذلك في سياق انتهاء الولاية البرلمانية وما يترتب عنها من توقف أو سقوط مشاريع القوانين غير المصادق عليها بشكل نهائي، ما يعني أن أي مبادرة مماثلة قد تحتاج إلى إعادة تقديمها أمام البرلمان الجديد بعد تشكيله.
وكان مشروع القانون المتعلق بالجنسية قد أثار نقاشا سياسيا في إسبانيا، بالنظر إلى ارتباطه بملف الصحراء وبالوضع القانوني والتاريخي لفئات من الصحراويين الذين كانت لهم صلات بالإدارة الإسبانية خلال فترة الاستعمار.
وينتظر أن تكشف تركيبة البرلمان الإسباني المقبل ومواقف القوى السياسية بشأن القضية عن إمكانية إعادة طرح هذا الملف مستقبلا، خصوصا في ظل استمرار النقاش حول وضع الصحراويين المرتبطين تاريخيا بإسبانيا.
شارك المقال
Leave a Reply