رصد المغرب / عبدالله السعدي /
يتجه المغرب إلى دراسة إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، والبحث عن حلول تواكب تطور وسائل الدفع وتستجيب للتحديات المرتبطة بتداول النقد وانتشار الأداء الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد الاهتمام العالمي بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في تحديث الأنظمة المالية، وتعزيز سرعة المعاملات وأمانها، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
ويواجه المغرب، على غرار عدد من الاقتصادات، تحديات مرتبطة بارتفاع حجم النقد المتداول خارج القنوات البنكية، إلى جانب محدودية انتشار الأداء الإلكتروني في بعض المعاملات اليومية، وهو ما يعزز النقاش حول إمكانية تطوير وسائل دفع جديدة تواكب التحول الرقمي وتقلص الاعتماد على النقد.
كما يفرض تنامي استخدام العملات المشفرة، وما يرتبط به من تحديات تنظيمية ومالية، ضرورة مواصلة دراسة البدائل الرقمية التي تتيح للسلطات النقدية الحفاظ على دورها في تنظيم المنظومة المالية وضمان الاستقرار النقدي.
وتختلف العملة الرقمية للبنك المركزي عن العملات المشفرة، إذ تصدر عن السلطة النقدية الرسمية وتستند إلى العملة الوطنية، بينما تخضع العملات المشفرة عادة لتقلبات السوق ولا تتمتع بالضرورة بضمان سيادي.
ومن شأن دراسة هذا الخيار أن تفتح المجال أمام تقييم الفرص والتحديات المرتبطة بإدماج العملة الرقمية في المنظومة المالية المغربية، خصوصا ما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، وتأثيرها المحتمل على البنوك التجارية، فضلا عن مدى استعداد البنية التحتية الرقمية لاستيعاب هذا النوع من المعاملات.
ويظل الانتقال نحو إصدار عملة رقمية رسمية رهينا بنتائج الدراسات التقنية والاقتصادية والقانونية، وبمدى قدرة هذا المشروع على تحقيق التوازن بين تحديث وسائل الأداء والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
شارك المقال
Leave a Reply