رصد المغرب /
في إطار التعاون الأمني الدولي وتعزيز جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تمكنت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الاثنين 08 يونيو 2026، من توقيف 11 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، وذلك خلال عمليات أمنية متزامنة نفذت بكل من مدينتي مراكش وطنجة.
وأوضحت المعطيات الأمنية أن عملية تنقيط المشتبه فيهم عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) كشفت أن عشرة منهم موضوع نشرات حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية في فرنسا وبلجيكا وهولندا، بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية خطيرة.
ويتعلق الأمر بستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية مبحوث عنهم من قبل القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات، إضافة إلى قضايا النصب والاحتيال. كما تم توقيف ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية مطلوبين لدى السلطات البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة دولية لترويج المخدرات.
وشملت العملية كذلك توقيف مواطن هولندي من أصول مغربية مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء للاشتباه في تورطه في الاتجار الدولي بالمخدرات وعمليات تبييض الأموال، إلى جانب مواطن فرنسي آخر مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية عن حجز عدد من السيارات والدراجات النارية الفاخرة، وساعات ثمينة ومتعلقات شخصية مختلفة، إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، فضلا عن كميات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم.
وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف استكمال التحقيقات والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي، بما يساهم في ملاحقة المطلوبين للعدالة وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
شارك المقال
Leave a Reply