رصد المغرب /
تكتسي عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة أهمية بالغة في البناء الديمقراطي، باعتبارها المرحلة الأساسية التي يتم من خلالها تحديد الهيئة الناخبة وتمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة حقوقهم السياسية وفق الشروط التي يحددها القانون. ومن هذا المنطلق، حرص المشرع المغربي على توفير حماية قانونية وجنائية لهذه العملية لضمان نزاهتها وشفافيتها.
وفي هذا الإطار، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بتاريخ 21 ماي 2026 تدعو من خلالها مختلف النيابات العامة إلى التصدي بحزم لجميع المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة. حيث تندرج هذه التوجيهات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وضمان سلامة المسلسل الانتخابي برمته.
وقد نظم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25، مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تجرم الأفعال والممارسات التي من شأنها المس بمصداقية عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية. وتشمل هذه الأفعال، على سبيل المثال، الإدلاء ببيانات غير صحيحة قصد التسجيل أو التسجيل المتعدد أو أي ممارسات تدليسية ترمي إلى التأثير على تكوين الهيئة الناخبة بطرق غير مشروعة.
وتبرز أهمية هذه الحماية الجنائية في كونها لا تستهدف فقط معاقبة المخالفين، بل تسعى أساسا إلى الوقاية من الخروقات الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت. فسلامة اللوائح الانتخابية تشكل أساسا لسلامة مختلف العمليات الانتخابية اللاحقة، بدءا من الترشيح والحملة الانتخابية وصولا إلى الاقتراع وإعلان النتائج.
كما تضطلع النيابة العامة بدور محوري في هذا المجال من خلال تتبع المخالفات الانتخابية، وتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية عند الاقتضاء، والسهر على التطبيق الصارم للقانون. حيث يعكس توجيه رئاسة النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك أهمية التعبئة المؤسساتية لمواجهة كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة الانتخابات.
إن ضمان نزاهة القيد في اللوائح الانتخابية العامة يمثل خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. كما أن تفعيل المقتضيات القانونية والزجرية المتعلقة بالمخالفات الانتخابية يشكل آلية فعالة لحماية الإرادة الحرة للناخبين وصيانة المشروعية الديمقراطية.
شارك المقال
Leave a Reply