رصدالمغرب /
باشرت مفتشية وزارة الداخلية تحقيقا أوليا حول شبهات تتعلق بمنح إعفاءات ضريبية لعدد من المنعشين العقاريين على مستوى جماعة فاس، وسط تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
ووفق معطيات متداولة، فإن هذه الإعفاءات تهم رسوما محلية مرتبطة بقطاع التعمير والعقار، يشتبه في كونها منحت بطرق تفضيلية أو دون استيفاء الشروط القانونية، ما أثار انتباه الجهات الرقابية ودفعها إلى التدخل.
وأفادت مصادر مطلعة أن لجان التفتيش شرعت في جمع الوثائق والمعطيات المرتبطة بالملفات المعنية، بما في ذلك قرارات الإعفاء، والمساطر التي تم اعتمادها، وهوية المستفيدين، إضافة إلى مدى تطابق ذلك مع القوانين الجاري بها العمل.
ويرتقب أن يشمل التحقيق مسؤولين محليين وموظفين إداريين، في إطار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حال ثبوت أي اختلالات أو تجاوزات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات الحكامة والشفافية، والتصدي لأي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تلحق ضررا بالمالية المحلية.
ومن المنتظر أن تحال نتائج التحقيق على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بناءا على ما ستسفر عنه عمليات التدقيق الجارية.
شارك المقال
Leave a Reply