رصد المغرب / عبد الصمد الشرادي
في تصعيد جديد يعكس حالة الاحتقان داخل الأوساط المهنية، أعلن عدد من المحامين، “مع التحفظ”، دخولهم مرحلة جديدة من النضال من أجل تعديل قانون المهنة، معتبرين أن الصيغة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات التي يعرفها قطاع العدالة ولا تواكب انتظارات الممارسين.
وأوضح محامون، في تصريحات متفرقة، أن هذا التحرك يأتي بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات التي خلصت إلى ضرورة مراجعة عدد من المقتضيات القانونية التي يرون أنها “تقيّد عمل المحامي” ولا توفر الضمانات الكافية لممارسة المهنة في ظروف ملائمة. وأكدوا أن المعركة الجديدة ستتخذ أشكالا نضالية متعددة، قد تشمل وقفات احتجاجية ومقاطعة بعض الإجراءات، في حال عدم فتح حوار جاد مع الجهات المعنية.
وأشار المتحدثون إلى أن مطلب تعديل قانون المهنة لا يقتصر فقط على الجوانب التنظيمية، بل يشمل أيضا تعزيز استقلالية المحامي، وتحسين أوضاعه الاجتماعية، وتحصين دوره داخل منظومة العدالة باعتباره شريكا أساسيا في تحقيقها.
وفي المقابل، شدد المحامون على أن إعلانهم خوض هذه المعركة، يعكس حرصهم على ترك باب الحوار مفتوحا، داعين وزارة العدل إلى التفاعل الإيجابي مع مطالبهم والانخراط في إصلاح تشاركي يضمن توازن المنظومة القانونية ويخدم مصلحة المتقاضين.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التنسيق بين هيئات المحامين على الصعيد الوطني، من أجل توحيد الرؤى وتحديد الخطوات المقبلة في هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا المهنية المطروحة حاليا.
شارك المقال
Leave a Reply