رصد المغرب / عبدالعالي بريك
في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الحزبي المغربي، عقدت التنسيقية الوطنية لتيار “اليسار الجديد المتجدد” اجتماعا يوم الجمعة 10 أبريل 2026، خصص لتدارس المستجدات التنظيمية داخل الحزب الاشتراكي الموحد واستشراف آفاق العمل خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب بلاغ توضيحي صادر عن التنسيقية، فقد عرف الاجتماع نقاشا وصف بالجاد والمسؤول، خلص إلى تسجيل ما اعتبره التيار “نهجا مقلقا” للقيادة الحالية، يتمثل في اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام وتغييب النقاش الحقيقي حول الإشكالات التنظيمية والسياسية التي تعيق تطور الحزب.
وأكد التيار أن طرحه الفكري والسياسي لا يهدف إلى البحث عن مواقع تنظيمية أو مكاسب انتخابية، بل يسعى إلى تجديد الفكر اليساري بالمغرب، وإعادة الاعتبار للدور التأطيري للحزب داخل المجتمع، عبر مشروع ديمقراطي حديث يواكب التحولات الراهنة.
وسجل البلاغ أن من أبرز مظاهر الأزمة التي يعيشها الحزب، ما وصفه بعزله عن محيطه المدني والجماهيري، في مقابل ممارسات تنظيمية اعتبرها “تحكمية”، من بينها التضييق على حرية تأسيس التيارات، وتهميش المناضلين والمناضلات في دوائر اتخاذ القرار.
كما استنكر التيار ما اعتبره خروقات قانونية شابت دورة المجلس الوطني الأخيرة المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2026، متهما القيادة باستغلالها لتمرير “اتهامات وإشاعات” خارج الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وفي سياق متصل، عبر التيار عن تضامنه مع منسقه الوطني، على خلفية ما وصفه بمحاولات استهداف سمعته عبر متابعات قضائية وشكايات كيدية، إلى جانب تسجيل حالات طرد وحل فروع والتضييق على أخرى، سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما ندد البلاغ بما اعتبره “حملة إعلامية ممنهجة” تستهدف تشويه صورة التيار، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تزيده إلا تمسكا بخيار التغيير والإصلاح.
وفي ختام بلاغه، أعلن تيار “اليسار الجديد المتجدد” استمراره في خياره النضالي إلى غاية تصحيح الوضع الداخلي للحزب، وإعادته إلى “سكته الصحيحة”، بما يعزز حضوره داخل الساحة السياسية الوطنية.
شارك المقال
Leave a Reply