رصد المغرب / عبدالحميد الإدريسي
وقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، اتفاقية شراكة على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، تعلن من خلالها انضمام الوزارة إلى برنامج «DATA-TIKA».
وقد أشرف على توقيع هذه الاتفاقية كل من وزير الفلاحة أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم القطاع الفلاحي في مسار الامتثال لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع اعتبار حماية المعطيات ركيزة أساسية لتعزيز الثقة.
وفي هذا الإطار، أنشأت اللجنة قطبا متخصصا يعنى بالقطاع الفلاحي، بغرض تقديم مواكبة ميدانية قريبة، ومعالجة الإشكالات الخاصة بهذا المجال، فضلا عن تبسيط إجراءات الامتثال للقانون المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.
ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى ترسيخ ممارسات مهنية مسؤولة ومتوافقة مع متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام الحقوق الأساسية.
ومن خلال نبذة عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ينص الفصل 24 من دستور المملكة المغربية على ضمان الحق في حماية الحياة الخاصة، حيث يؤكد أن لكل فرد الحق في صون خصوصيته.
وقد تم إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009)، لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 5714 بتاريخ 5 مارس 2009.
شارك المقال
Leave a Reply