رصد المغرب / المراسل /
تتواصل التحركات التنظيمية والسياسية لحزب الحركة الشعبية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، حيث يسعى الحزب إلى تعزيز حضوره الانتخابي بالجهة والمنافسة بقوة على المقاعد البرلمانية.
وفي هذا الإطار، يواصل كل من الأستاذ محمد الأعرج ومحمد الزموري تحركاتهما الرامية إلى تقوية التنظيم الحزبي وتوسيع قاعدة حضوره بالشمال، من خلال الدفع بوجوه وكفاءات جديدة، واستثمار مختلف الطاقات القادرة على منح الحزب نفسا انتخابيا جديدا.
وفي أبرز مستجدات هذه الدينامية، أكد محمد الأعرج تزكية حزب الحركة الشعبية رسميا للشابة دعاء أحيدار وكيلة للائحة الجهوية النسوية للحزب، ضمن التمثيلية المرتبطة بقضايا ومصالح مغاربة العالم، في خطوة تعكس توجه الحزب نحو تعزيز حضور الكفاءات النسائية والشابة داخل مشهده الانتخابي.
وتستند دعاء أحيدار إلى تجربة في العمل المؤسساتي والسياسي المحلي، من خلال عضويتها بالمجلس الجماعي لطنجة، وترؤسها لجنة بمجلس عمالة طنجة–أصيلة، إلى جانب عضويتها بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فضلا عن ارتباطها بجماعة بني عمارت بإقليم الحسيمة، وانتمائها إلى أسرة لها حضور سابق في المشهد البرلماني، باعتبارها نجلة البرلماني السابق مرزوق أحيدار.
ويعكس هذا الاختيار، وفق القراءة السياسية للمشهد، رغبة الحركة الشعبية في ضخ دماء جديدة داخل هياكلها الانتخابية، والاستفادة من وجوه تجمع بين الحضور المؤسساتي والامتداد المحلي، خصوصا في ملف يرتبط بمغاربة العالم وما يفرضه من رهانات سياسية وتمثيلية متزايدة.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تبدو الحركة الشعبية أمام اختبار حقيقي لترجمة حركيتها التنظيمية إلى نتائج انتخابية ملموسة، فيما يراهن الأعرج والزموري على توسيع دائرة الحضور واستقطاب أسماء قادرة على خوض سباق انتخابي ينتظر أن يكون مفتوحا ومحتدما على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وبين رهانات التنظيم، وتجديد النخب، واستقطاب الكفاءات النسائية والشابة، تتجه الأنظار إلى قدرة الحزب على تحويل هذه الدينامية إلى رصيد انتخابي، ومدى نجاح الأسماء التي اختارها في ترجمة طموح الحركة الشعبية إلى حضور أقوى داخل المؤسسة التشريعية المقبلة.
شارك المقال
Leave a Reply