رصد المغرب /
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عن توقيف مشتبه فيهما اثنين جديدين، في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بواقعة اختلاس أوراق التصويت، التي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة كشفت معطيات جديدة بشأن القضية، من بينها مشاركة أحد الموقوفين، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، في وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا، وفق نتائج الأبحاث الأولية، بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
وأضاف المصدر ذاته أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكن من توثيق تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها، إلى حين مغادرتهم الشقة، حيث كان برفقتهم الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإعادتها.
وأظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت. كما أبانت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها، فيما كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتفه عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في القضية ذاتها.
وبناءا على نتائج الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، وذلك من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق، وستتقدم بالملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون.
شارك المقال
Leave a Reply