الأمن الوطني يستقبل وفودا قضائية من 24 دولة بمقره الإداري الجديد بالرباط

رصد المغرب /


استقبلت المديرية العامة للأمن الوطني وفودا قضائية رفيعة المستوى تمثل 24 دولة من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، في إطار زيارة ميدانية إلى مقرها الإداري الجديد بالعاصمة الرباط، بهدف التعريف بمستوى التحديث الذي تشهده المؤسسة الأمنية المغربية، واستعراض أدوارها في دعم منظومة العدالة الجنائية.

وجاءت هذه الزيارة على هامش مشاركة رؤساء محاكم النقض والوكلاء العامين وأعضاء الهيئات القضائية العليا بالدول المعنية في المؤتمر الدولي الذي نظمته محكمة النقض بشراكة مع جمعية المحاكم العليا التي تستعمل اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، تحت عنوان «العدالة والذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر».

وشكلت الزيارة مناسبة للاطلاع على المهام التي تضطلع بها الشرطة المغربية، والتعرف على الإمكانيات اللوجستية والتقنية التي يتوفر عليها المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب إبراز الخدمات التي يقدمها الجهاز الأمني للمواطنين والمواطنات ولمختلف مكونات منظومة العدالة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة بمتحف الأمن الوطني، حيث تعرف أعضاء الوفود القضائية على تاريخ المؤسسة الأمنية المغربية وأبرز المحطات التي طبعت مسار تطورها، فضلا عن التحولات المؤسساتية التي عرفتها على مدى العقود الماضية في مجال حماية أمن الوطن والمواطنين.

كما اطلع الضيوف على عدد من المنشآت العملياتية الحيوية، من بينها قاعات قيادة العمليات والمراقبة الوطنية بالكاميرات، المخصصة للمساهمة في تأمين المدن المغربية الكبرى، إلى جانب قاعات تدبير الأزمات ومركز أمن منشآت المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مرافق تعكس اعتماد المؤسسة على تجهيزات حديثة وأنظمة متطورة في تدبير العمليات الأمنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة لمختلف التحديات.

وشملت الجولة أيضا مراكز تدبير البيانات والمنشآت المخصصة للعمل اليومي، التي توفر بيئة مهنية عصرية ومتكاملة، فضلا عن المرافق الخدماتية المدمجة داخل المجمع الإداري، وفي مقدمتها المركز الرياضي والمسجد.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو تعزيز انفتاحها على محيطها المؤسساتي الوطني والدولي، وتوطيد علاقاتها مع مختلف الشركاء، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاطلاع عن قرب على البنية التحتية والتجهيزات والإمكانات التقنية التي يتوفر عليها مقرها الجديد.

كما تعكس الزيارة حرص المؤسسة الأمنية على إبراز دورها باعتبارها مكونا أساسيا في منظومة العدالة الجنائية، وشريكا مؤسساتيا في دعم سيادة القانون وتعزيز أمن الوطن والمواطنين.

شارك المقال

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *