رصدالمغرب /
يدخل قطاع التوثيق بالمغرب مرحلة جديدة من الإصلاح، في إطار توجه يروم تحديث المهنة وتعزيز حكامتها الداخلية، من خلال إدخال تعديلات تهم طريقة تدبير الهيئات المهنية، وتنظيم عمل مجالسها، وتوسيع آليات التمثيلية والمشاركة داخل أجهزتها، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب البيت المهني.
ومن أبرز المستجدات التي يحملها هذا الإصلاح تحديد ولاية رئيس الهيئة الوطنية في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلى جانب ضمان التمثيل النسبي للمرأة داخل مكاتب المجالس الإقليمية، في خطوة تستهدف تعزيز التداول على المسؤولية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير الشأن المهني.
ويأتي تنزيل هذه المقتضيات بعد مرحلة طويلة من التوتر بين الموثقين والسلطة الوصية، تخللتها احتجاجات مهنية واسعة ضد مشروع القانون السابق رقم 16.22. وكان من أبرز محطات هذا التصعيد الإضراب الذي خاضه الموثقون يومي 18 و19 فبراير 2026، أعقبه حراك احتجاجي امتد خلال فصل الربيع، عبر فيه المهنيون عن رفضهم لما اعتبروه إصلاحا لم يسبقه تشاور كاف مع المعنيين بالقطاع.
وتركزت اعتراضات الموثقين على عدد من المقتضيات المرتبطة بآليات المراقبة والتأديب، فضلا عن غياب تقدم ملموس في الاستجابة لمطالبهم المهنية، وفي مقدمتها إتاحة إمكانية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، بما يعزز الضمانات المرتبطة بالمعاملات التوثيقية ويحمي حقوق مختلف الأطراف.
ورغم استئناف الموثقين عملهم في 29 أبريل، فإن ذلك لم يضع حدا نهائيا لحالة الاحتقان، التي عكست حجم الخلاف بشأن طبيعة الإصلاح وحدود تدخل السلطة الرقابية في تدبير المهنة، ومدى ضرورة إشراك الهيئات المهنية في صياغة القرارات التي تؤثر على مستقبلها.
وفي سياق آخر، يفتح الإصلاح الباب أمام فئة المنسقين القضائيين للالتحاق بمهنة التوثيق، وفق شروط محددة، مع منح المعنيين مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلباتهم. حيث يطرح هذا المستجد مجموعة من التحديات العملية، تتعلق بالتكوين والتأهيل المهني، وشروط تأسيس المكاتب، فضلا عن ضمان الاستقرار المهني واستمرارية الدخل بالنسبة للراغبين في الانتقال إلى ممارسة التوثيق.
غير أن دخول الإصلاح حيز التنفيذ لا يعني أن جميع التغييرات ستصبح سارية بصورة فورية، إذ لا تزال مجموعة من المقتضيات مرتبطة بصدور نصوص تنظيمية وتطبيقية، خصوصا ما يتعلق بالرسوم والتأمين والمباريات والتكوين. كما أن إحداث سجل جديد ليحل محل سجل الإجراءات المعمول به حاليا يظل خاضعا لترتيبات انتقالية، تقتضي استمرار العمل بالممارسات السابقة المعنية إلى حين إعداد النص التنفيذي المنظم لهذا الجانب.
وبين رهانات تحديث المهنة وتداعيات الخلافات التي رافقت مسار الإصلاح، تظل المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لمدى قدرة النصوص الجديدة على إحداث تغيير ملموس في واقع الممارسة اليومية، سواء داخل مكاتب التوثيق أو على مستوى المحاكم والإدارات المرتبطة بها.
إن المطلوب اليوم لا يقتصر على إعادة تنظيم الهياكل المهنية أو تعديل قواعد تدبيرها، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان أمن المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات التوثيقية. وهي أهداف لن تتحقق بمجرد صدور النصوص القانونية، وإنما بمدى نجاح تنزيلها على أرض الواقع، وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وحماية المهنة، من جهة، وضمان استقلاليتها وتطوير خدماتها، من جهة أخرى.
شارك المقال
Leave a Reply