رصد المغرب /
دخلت قضية التلاعب المزعوم بأوراق الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة مرحلة جديدة، بعدما عقد قاضي التحقيق، خلال الأسبوع الماضي، جلسة استماع معمقة مع رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، ومحاسبه، في إطار ملف يضم ثمانية مشتبه فيهم، ويثير تساؤلات بشأن نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المساطر المرتبطة بها.
وتركزت التحقيقات على الوقائع المرتبطة بسحب أوراق الاقتراع من القنوات الرسمية، ونقل حقيبتين إلى مقر إقامة فندقي، فضلا عن الاشتباه في محو تسجيلات كاميرات المراقبة قبل استعادتها لاحقا، وهي معطيات شكلت محاور أساسية في البحث القضائي الرامي إلى تحديد المسؤوليات الفردية لكل طرف.
وتعود فصول القضية إلى انتخابات 23 سبتمبر، حين جرى اكتشاف أوراق اقتراع داخل حقيبة مرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس بمنطقة كازاباراطا، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى فتح تحقيق لتحديد ظروف إخراج هذه الأوراق من مراكز الاقتراع، والمسار الذي سلكته قبل العثور عليها مجددا.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، يشتبه في تورط محاسب في تزوير أوراق اقتراع لفائدة حزب سياسي، بناءا على تعليمات من مشغله، وذلك داخل شقة تابعة لإقامة فندقية، وبحضور أشخاص آخرين، من بينهم رئيس جماعة طنجة منير ليموري.
وشكلت الخبرات التقنية المنجزة في إطار البحث القضائي عنصرا أساسيا في تطورات القضية، بعدما تمكن المحققون من استعادة تسجيلات كاميرات المراقبة التي قيل إنها تعرضت للمحو بشكل متعمد، وفق ما أوردته النيابة العامة.
وساهم تحليل هذه التسجيلات في تتبع تحركات عدد من الأشخاص، ومحاولة تحديد صلتهم بالحقيبتين اللتين عثر عليهما لاحقا بمراكز الاقتراع. كما كشفت عمليات تحليل الاتصالات الهاتفية، بحسب معطيات الادعاء، عن وجود تبادل للمكالمات والرسائل بين عدد من المشتبه فيهم قبل العملية الانتخابية وأثناءها.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات التحقيق والمواجهات بين الأطراف المعنية، بهدف استكمال تفكيك ملابسات القضية وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل مشتبه فيه، قبل اتخاذ القرار بشأن مآل الملف وإمكانية إحالته على المحكمة المختصة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية والثقة في المؤسسات المنتخبة، غير أن الحسم في المسؤوليات يظل من اختصاص القضاء، بناءا على ما ستسفر عنه التحقيقات والخبرات والأدلة المعروضة أمامه.
شارك المقال
Leave a Reply