الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملح عبد العزيز الصادق أمام القضاء مجددا

رصد المغرب / الرباط

مثل عبد العزيز الصادق، الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، يوم الأربعاء أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة محاكمة حضورية تتعلق بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم، المدان سابقا بعشر سنوات سجنا في قضية أخرى، نقل من سجن تامسنا إلى قصر العدالة بالرباط لمحاكمته حضوريا في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي في حقه بخمس سنوات سجنا، بعد أن فر إلى الخارج عقب إدانته سنة 2017، وكان قد تم اعتقاله مؤخرا وتسليمه للسلطات المغربية من قبل نظيرتها الموريتانية، تنفيذا لمذكرة بحث دولية، ليودع بالسجن المركزي بالقنيطرة، قبل نقله إلى سجن تامسنا.

القضية الحالية تعود إلى شكايات قدمها مستشارون معارضون والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تتهم فيها الصادق باختلاس وتبديد المال العام والتلاعب في التعويضات خلال فترة توليه رئاسة الجماعة ، كما تشير المصادر إلى أن القضية مرشحة لتشهد فصولا مثيرة، خاصة مع إحالتها مجددا على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، قصد إعادة المحاكمة.

وكان الصادق، الحامل للجنسية الأمريكية والملقب بـ”الميريكاني”، قد تورط في قضية سابقة ذات طابع أخلاقي هزت الرأي العام، حيث أدين إلى جانب شقيقه عبد الإله الصادق، رئيس جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان، ووالده عبد الكريم الصادق، بتهم التزوير، والاختطاف، والاغتصاب، والتزويج الوهمي، في محاولة للتستر على واقعة اغتصاب خادمة نتج عنها حمل وولادة، وصولا إلى محاولة بيع الطفلة الناتجة عن الواقعة بمدينة الدار البيضاء.

وكانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد أدانت عبد العزيز الصادق في يناير 2017 بعشر سنوات سجنا، وأيدت العقوبات الصادرة بحق باقي المتورطين، منهم عدلان حكم عليهما بعشر سنوات، وطبيب منح شهادة عزوبة مشبوهة بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

تكشف هذه القضايا المتتالية عن حجم الفساد المالي والأخلاقي الذي كان ينخر تسيير الشأن المحلي بجماعة جرف الملحة، وتعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.