رصد المغرب /
أفادت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ لها، أن عملية أمنية جرت بتاريخ 7 شتنبر 2026، في إطار محاربة الجريمة وتوقيف شخص مبحوث عنه وطنيا، أسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة توقيف شخص وصفه البلاغ بالخطير، بعدما تم تحديد مكان وجوده، وكان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق، بحسب المعطيات الأولية، بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وحسب البلاغ، فقد أقدم المعني بالأمر، أثناء محاولة توقيفه، على استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري، توفي على إثره، فيما أصيب دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.
وأضافت النيابة العامة أن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بدوره بطلق ناري على مستوى الرجل، نتيجة استعمال أحد عناصر الأمن لسلاحه الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأشار البلاغ إلى أنه، أثناء محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، حاول أشخاص، قالت النيابة العامة إنهم ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها، التدخل باستعمال سيارتين لثني عناصر الأمن عن مواصلة عملية التوقيف، حيث أقدموا على استعمال بندقية صيد وإطلاق طلقات نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ووفق المصدر ذاته، تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا إثر ولوجهما إلى إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية، حسب بلاغ النيابة العامة، عن حجز السلاح الناري الذي استعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون».
وفي السياق ذاته، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه الواقعة، معتبرة أن بعض المعطيات المتداولة تحاول، وفق تعبيرها، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون.
وختم البلاغ بالتأكيد على أنه سيتم، فور استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.
شارك المقال
Leave a Reply