رصد المغرب /
تابعنا، باستغراب شديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية، خبر إسناد الدائرة التشريعية للصخيرات ـ تمارة إلى فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي، في إطار ما قيل إنه تحالف انتخابي، وذلك دون أي سياق تنظيمي واضح، ودون أية مقدمات أو تواصل رسمي مع فروع حزبنا المعنية النشيطة بالإقليم.
وإلى حدود اللحظة، لم تتوصل فروع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات تمارة بأي إخبار رسمي أو توضيح سياسي أو تنظيمي بخصوص هذا القرار، في استمرار لنهج الإقصاء والتهميش الذي طال هذه الفروع لعدة سنوات.
في هذا السياق نسجل ما يلي:
غياب أية استشارة أو حتى تواصل مع فروع الحزب بالاقليم بشأن مستقبل الدائرة التشريعية المحلية،
تورط المكتب السياسي في حملة تضييق استهدفت فرع تمارة بتنسيق مع جهات خارجية، عبر اتصالات هاتفية موثقة،
اعتبار المكتب السياسي النضالات المساندة للكيشيين والكيشيات التي خاضتها فروع الحزب بالاقليم ” إحراجا ” أو “توريطا” للحزب في هذا الملف، بدل اعتبارها جزءا من واجبه النضالي والاجتماعي،
تعمد المكتب السياسي، في تقاريره السياسية المقدمة خلال دورات المجلس الوطني، تجاهل الأنشطة الفكرية والسياسية والميدانية المتميزة التي راكمها الفرع،
حرمان الفروع الثلاثة على مستوى الإقليم من أي دعم مالي على غرار بعض الفروع “ذات القيمة” كما وصفها أحد عناصر التحكم، رغم مساهمتها المستمرة في تأطير النضالات المحلية والدفاع عن الخط السياسي للحزب وأهدافه،
عدم اكتراث المكتب السياسي لمساندة فرع تمارة إبان تعرضه للمنع التعسفي من استعمال قاعة عمومية لأنشطة تهم قضايا إقليمية ووطنية رغم استيفائه لجميع الإجراءات القانونية والإدارية وأدائه لواجبات الاستغلال.
بناء على ما سبق، والذي سيتم عرضه على الهياكل التنظيمية إقليميا، فإن مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم تعلن ما يلي:
تضامنها المبدئي والمطلق مع الرفيق العلمي الحروني ضد القرار المجحف الصادر عن المكتب السياسي، وتشبتها بعضويته الحزبية الكاملة وطنيا ومحليا، باعتباره عضوا بالمكتب السياسي السابق وعضوا بالمجلس الوطني الحالي ومؤسسا فعليا لفروع تمارة والصخيرات وتامسنا سيدي يحيى زعير،
رفضها اعتماد المكتب السياسي التزكية للترشح للانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية “الصخيرات ـ تمارة” خارج أية معايير نضالية وسياسية وتنظيمية معلنة تتماشى مع مبادئ وخط الحزب وفي تجاوز للأعراف والعلاقات الرفاقية،
استنكارها خروج القيادة السياسية عن المنهجية الديمقراطية، عبر إهمالها لقرارات الجمع العام للفروع الثلاثة بالاقليم المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2026 تنفيذا لتعميم الحزب للفروع بتاريخ 18 فبراير 2026، والتي تم موافاة خلاصاتها رسميا للمكتب السياسي في احترام للقنوات التنظيمية،
تشبتها بانتداب العلمي الحروني مترشحا باسم الحزب الاشتراكي الموحد لخوض الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية، ومطالبة المكتب السياسي إلى التراجع عن غيه وغطرسته،
إعلانها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 باسم أي تحالف انتخابي فُرض بشكل فوقي، دون احترام إرادة المناضلات والمناضلين وتضحياتهم وكرامتهم النضالية، وأن فروع الصخيرات تمارة وعموم المناضلي بالاقليم غير معنيين بهذا القرار،
فتح نقاش مسؤول حول إمكانية خوض الاستحقاقات المقبلة بشكل نضالي مستقل وبما يسمح به القانون، بما يصون الإرادة الديمقراطية للمناضلين ويحفظ استقلالية القرار المحلي.
وإننا، إذ نعلن هذا الموقف، نؤكد تشبثنا بالنضال الديمقراطي الوحدوي، وبحق المناضلات والمناضلين في العدالة التنظيمية والاهتمام بكرامتهم احتراما للمنهجية الديموقراطية، في المشاركة الحرة والمسؤولة في صياغة القرار السياسي والتنظيمي.
مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم الصخيرات – تمارة
تمارة، في 24 ماي 2026
شارك المقال
Leave a Reply