إعادة فتح التحقيق في ملف رشيد العبدي أمام محكمة الاستئناف بالرباط

رصد المغرب / عبدالله السعدي

أعاد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح مسطرة التحقيق في الملف المتعلق بـرشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدبير بعض الملفات المرتبطة بالبناء والتعمير والصفقات العمومية.

ووفق معطيات متداولة، فإن قرار إعادة فتح التحقيق جاء من أجل تعميق البحث في عدد من التهم المحتملة، من بينها استغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق، والمشاركة في مخالفة ضوابط البناء، والرشوة، والشطط في استعمال السلطة، إضافة إلى إتلاف وثائق إدارية. كما يشمل التحقيق أشخاصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بالوقائع موضوع الملف.

ويهدف قرار قاضي التحقيق إلى استكمال إجراءات البحث القضائي، من خلال الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالقضية، إلى جانب إمكانية إجراء خبرات تقنية أو مالية عند الاقتضاء، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق المساطر القضائية التي تخول لقاضي التحقيق صلاحية إعادة فتح الملفات كلما ظهرت عناصر أو معطيات جديدة تستدعي تعميق البحث قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن المتابعة.

ومن المنتظر أن يحدد مآل الملف بعد انتهاء التحقيقات، حيث يمكن لقاضي التحقيق إما إحالة القضية على غرفة الجنايات المختصة بمحكمة الاستئناف في حال ثبوت مؤشرات قوية على وقوع الأفعال المنسوبة، أو إصدار قرار بعدم المتابعة إذا تبين عدم كفاية الأدلة.

وتبقى القضية في هذه المرحلة ضمن إطار التحقيق القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات البحث والإجراءات القانونية الجارية.