رصد المغرب / أحمد خيا
أعلنت حكومة جمهورية مالي، اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، عن سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة سياسية بارزة تعكس تحولا في موقف باماكو تجاه قضية الصحراء المغربية.
وجاء هذا القرار، وفق بيان رسمي صادر عن السلطات المالية، عقب “دراسة معمقة وشاملة” لملف النزاع، الذي وصفته بأنه يشكل قضية محورية لتحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الساحل والصحراء.
وأكدت الحكومة المالية في بيانها على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمعها بالمملكة المغربية، مشيدة بمستوى التعاون الثنائي، ومرحبة بعقد الاجتماع المرتقب للجنة التعاون المشتركة في العاصمة باماكو قبل نهاية سنة 2026، بما يعزز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
كما نوهت باماكو بما وصفته بـ”الرؤية التقدمية والإنسانية” للملك محمد السادس، مثمنة الدعم المتواصل الذي تقدمه الرباط لتعزيز الاستقرار في مالي، والحفاظ على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، عبرت مالي عن دعمها الكامل للمسار الأممي، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025.
كما أعلنت باماكو تأييدها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها “الأساس الجاد والوحيد ذي المصداقية” للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدة أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية ونجاعة”.
واختتمت الحكومة المالية بيانها بالإعلان عن سحب اعترافها بشكل فوري بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، مجددة التزامها الراسخ بدعم السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
شارك المقال
Leave a Reply