رصد المغرب /
أعربت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط عن قلقها من استمرار الارتفاعات المتتالية في أسعار الكازوال، محذرة من تفاقم الأزمة التي يعيشها قطاع النقل الطرقي في ظل تأخر صرف أشطر الدعم المباشر المخصص للمهنيين، رغم استمرار الظروف التي استدعت إحداثه.
وأكدت المنظمة، في بلاغ للرأي العام صادر بالدار البيضاء بتاريخ 3 غشت 2026، أن مقاولات النقل والسائقين المهنيين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع كلفة النقل، بسبب غلاء المحروقات وقطع الغيار والإطارات والزيوت، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما أثر بشكل مباشر على مردودية المقاولات وأوضاع العاملين بالقطاع.
وأشار البلاغ إلى أن آلاف السائقين العاملين في النقل العمومي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص باتوا يتحملون جزءا كبيرا من هذه الزيادات من مداخيلهم، في وقت لم تعرف فيه تعريفة النقل أي مراجعة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، الأمر الذي أدى، بحسب المنظمة، إلى تراجع قدرتهم الشرائية وتدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وأضافت المنظمة أن عددا متزايدا من المقاولات أصبح مهددا بالتوقف عن النشاط أو الإفلاس، في ظل استمرار انتشار النقل غير المرخص وما وصفته باختلالات التدبير وغياب إجراءات حكومية فعالة لإعادة تنظيم القطاع وضمان المنافسة الشريفة.
وسجلت المنظمة، في البلاغ ذاته، أن الحكومة لم تحقق الإصلاحات المنتظرة في قطاع النقل الطرقي، سواء في مجال نقل البضائع الوطني والدولي أو نقل الأشخاص، معتبرة أن ذلك ساهم في تعميق معاناة المهنيين ورفع منسوب الاحتقان داخل القطاع.
وطالبت المنظمة بالإسراع في صرف أشطر الدعم المباشر بما يواكب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاربة النقل غير المرخص وضمان منافسة عادلة، محملة الحكومة مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوضع، ومؤكدة أن استمرار تجاهل هذه المطالب قد يدفع مهنيي القطاع إلى خوض أشكال نضالية دفاعًا عن مصالحهم واستمرارية نشاطهم.
شارك المقال
Leave a Reply