رصد المغرب / عبدالله السعدي /
تقدم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم غد الاثنين 19 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة عامة مشتركة ستنعقد بقاعة الجلسات بمجلس النواب، وفق ما جاء في بلاغ مشترك لرئيسي المجلسين.
ويشكل عرض البرنامج الحكومي محطة سياسية بارزة، من شأنها أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة، من خلال الكشف عن أولويات الحكومة الجديدة والتزامات أغلبيتها، فضلا عن تقديم تصورها لمعالجة أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل المواطنين.
وبموجب الفصل 88 من الدستور، يتعين أن يتضمن البرنامج الحكومي الخطوط الرئيسية للعمل الذي تعتزم الحكومة القيام به في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. كما يشكل تقديمه أمام مجلسي البرلمان مرحلة أساسية في مسار تنصيب الحكومة، إذ يرتبط ذلك بحصولها على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
وتتجه الأنظار إلى مدى قدرة البرنامج المرتقب على تقديم أجوبة عملية عن انتظارات المواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل للشباب، وتجويد الخدمات الصحية، وإصلاح التعليم العمومي، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ولا يقتصر الرهان على إعلان التوجهات العامة، بل يمتد إلى مدى وضوح الالتزامات الحكومية وقابليتها للتنفيذ، من خلال تحديد الأهداف والموارد المالية المرصودة والآجال الزمنية لإنجاز المشاريع والإصلاحات المعلنة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا العرض أول اختبار سياسي بارز للحكومة الجديدة أمام المؤسسة التشريعية والرأي العام، في ظل تطلعات إلى أن تتضمن خارطة طريقها إجراءات ملموسة ومؤشرات واضحة تتيح تتبع حصيلة العمل الحكومي وتقييم مدى الوفاء بالتعهدات المقدمة للمغاربة.
شارك المقال
Leave a Reply