رصد المغرب /
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الستار ابتدائيا على واحد من أبرز ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز قطاع التعاضد بالمغرب، والمتعلق باختلالات مالية وإدارية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية، الاتحادي عبد المولى عبد المومني، إلى جانب عدد من المتهمين.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة عبد المولى عبد المومني من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، مع إدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت المحكمة ببراءة المتهم عبد الرحمان محام من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مع إدانته من أجل باقي التهم والحكم عليه بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وفي السياق ذاته، برأت المحكمة عبد الرحيم الدرداري من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وأدانته من أجل باقي المنسوب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذا والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم.
أما المتهم خالد المرابط الغلبزوري، فقد قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه في الدعوى العمومية، مع التصريح بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهته.
وعلى مستوى التدابير المتعلقة بالأموال والممتلكات، أمرت المحكمة بمصادرة العقار المحفظ ذي الرسم العقاري عدد 04/204149 لفائدة الخزينة العامة للمملكة، مع رفع العقل عن باقي العقارات التي كانت موضوع المتابعة.
وفي الشق المدني، استجابت المحكمة للطلبات المقدمة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بصفتها طرفا مدنيا، وحكمت على المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 22 مليون درهم، على وجه التضامن، مع تحميلهم الصائر وبدون إكراه بدني.
ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي طويل شهد مناقشة مختلف الدفوع الشكلية والموضوعية والاستماع إلى المعنيين بالملف، فيما أشعرت رئاسة الجلسة المتهمين المدانين بحقهم في الاستئناف داخل الآجال القانونية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي أمام غرفة الجنايات الاستئنافية.
وبذلك، يظل الملف مفتوحا على تطورات قضائية جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف من قرارات بشأن الأحكام الصادرة ابتدائيا.
شارك المقال
Leave a Reply