وزارة الداخلية تتجه لتحديد اختصاصات أعوان السلطة بعد تقارير عن تجاوزات

رصدالمغرب / لبنى موبسيط

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت، تعكف على مراجعة الإطار القانوني المنظم لاختصاصات أعوان السلطة، وذلك عقب ورود تقارير تشير إلى تورط بعضهم في ممارسات تتجاوز المهام المخولة لهم قانونا، والمحددة أساسا في “الإخبار والاستخبار”.

وأوضحت المصادر أن التجاوزات المسجلة شملت مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، وصلت في بعض الحالات إلى المطاردة، إضافة إلى ولوج أوراش البناء أثناء عمليات مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية، بحيث رصدت حالات دخول محلات تجارية ومقاه ومطاعم ومطالبة أصحابها بوثائق مرتبطة بالجبايات المحلية، وهي مهام تندرج ضمن اختصاص الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل، وليست من صميم عمل أعوان السلطة.

وحسب المعطيات المتوفرة، تتجه الوزارة إلى إصدار دورية جديدة تحدد بشكل دقيق الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، مع التشديد على ضرورة التنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية والضريبية المختصة، بما يضمن احترام القوانين الجاري بها العمل وتفادي أي تجاوزات قد تمس بحقوق المواطنين أو صلاحيات الهيئات الأخرى.