رصدالمغرب / عبدالصمد الشرادي
في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية، أصدر رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش قرارا يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026.
ويهدف هذا القرار إلى حماية المستهلك وضمان السير العادي للأسواق، من خلال تطبيق قوانين المنافسة الحرة ومحاربة الاحتكار والمضاربة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد استشارة مجلس المنافسة، استنادا إلى القوانين المنظمة للجماعات وحرية الأسعار والمنافسة.
وتشمل التدابير الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونيا، وإلزام البائعين بالتصريح بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل دخول الأسواق. كما يمنع القرار إعادة شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض بيعها مجددا، إضافة إلى حظر التلاعب بالأسعار أو تخزين الأضاحي لإحداث ندرة مصطنعة.
ومن جهة أخرى، ينص القرار على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، مع إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.
وفي الختام، تعكس هذه التدابير حرص الحكومة على حماية المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، كما تدعو جميع المهنيين إلى الالتزام بالقوانين لضمان تموين الأسواق في ظروف سليمة وأسعار مناسبة.
شارك المقال
Leave a Reply