رصد المغرب / العلمي الحروني /
دعا المجلس الوطني الأول لتيار اليسار الجديد المتجدد إلى إعادة بناء المشروع اليساري المغربي على أسس فكرية وسياسية ومجتمعية جديدة، قادرة على استعادة الثقة الشعبية وربط النضال الاجتماعي بالممارسة السياسية، مؤكدا ضرورة بناء يسار ديمقراطي مستقل، قادر على مواجهة مظاهر التبعية الاقتصادية والسياسية والاستجابة للتحولات التي يشهدها المغرب والعالم.
وجاءت هذه المواقف ضمن البيان الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني للتيار، المنعقدة يومي 6 و7 نونبر 2026 بمدينة تمارة، تحت شعار «من أجل استراتيجية يسارية لحزب المستقبل ولمغرب الغد»، والتي حملت اسم الراحل عبد السلام المودن، تخليدا للذكرى الرابعة والثلاثين لاستشهاده، وذلك بعد مرور سنة على الإعلان عن تأسيس التيار.
وعلى المستوى الوطني، اعتبر المجلس أن الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 كشفت عن اتساع الهوة بين المجتمع والمؤسسات التمثيلية، مستندا إلى نسبة المشاركة المعلنة، التي لم تتجاوز 38.2 في المائة من المسجلين، معتبرا أن ذلك يطرح إشكالية التمثيلية الانتخابية ومدى ارتباط المؤسسات المنتخبة بالمشروعية الشعبية.
كما ربط التيار مظاهر الاحتقان الاجتماعي، من حراك 20 فبراير والريف وجرادة وإميضر إلى حراك جيل Z، بأزمة اجتماعية وسياسية عميقة وانسداد الأفق الاقتصادي والسياسي، داعيا إلى مراجعة نقدية لتجربة اليسار المغربي وتجاوز أعطابها التاريخية والتنظيمية والفكرية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة إعادة تأسيس المشروع الوطني الديمقراطي، بما يضمن استعادة السيادة الوطنية والشعبية، وربط الاستقلال السياسي بالتحرر الفكري والاقتصادي، وجعل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمحاسبة الفعلية للسلطة مرتكزات أساسية للبناء الديمقراطي.
حقوقيا، جدد التيار مطالبته بإطلاق الحريات العامة والفردية والجماعية، ورفع القيود عن حرية التعبير، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجيل Z ومعتقلو أكديم إزيك، إلى جانب إطلاق سراح المعتقلة السياسية سعيدة العلمي.
اقتصاديا واجتماعيا، نبه البيان إلى استمرار مظاهر التبعية التجارية والتكنولوجية والمالية والطاقية والغذائية، وهشاشة النموذج الإنتاجي واتساع التفاوتات المجالية. كما انتقد الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات والنقل والمواد الغذائية الأساسية، محملا الدولة والحكومة مسؤولية الوضع، بسبب ما وصفه بسياسات التحرير والريع وتضارب المصالح والاحتكار.
وطالب المجلس، في هذا الإطار، بإعادة فتح مصفاة «سامير» وتشغيلها بشكل فوري، وتسقيف أسعار المحروقات وهوامش الربح، وفتح تحقيق مستقل بشأن أسباب موجة الغلاء ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلا عن وضع حد للاحتكار في المواد الأساسية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر الزيادة في الأجور وتوسيع الدعم المباشر للفئات الهشة.
وعلى الصعيد المغاربي، أكد التيار أن بناء اتحاد المغرب الكبير يمثل ضرورة استراتيجية وتاريخية واقتصادية وسياسية، داعيا إلى فتح الحدود وإحياء المشروع الوحدوي المغاربي، والتوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق عليه بشأن نزاع الصحراء، مع التشديد على أهمية بناء جبهة شعبية يسارية ديمقراطية مغاربية تنسق بين القوى الحية في دول المنطقة.
أما دوليا، فقد سجل المجلس استمرار الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي وتراجع الهيمنة الغربية وصعود قوى دولية جديدة، معتبرا أن الحروب والصراعات المتصاعدة تعكس التنافس على النفوذ والثروات والأسواق. وجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والاستيطان الإسرائيلي، ومع الشعبين السوداني واللبناني، مؤكدا رفضه لجميع أشكال التطبيع.
كما دعا إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وإحياء اتحاد المغرب الكبير، وتطوير الشراكات الإفريقية والعربية، والاستفادة من التحولات الدولية بما يعزز استقلال القرار الوطني وسيادة الشعوب على ثرواتها، بعيدا عن الارتهان للمحاور الدولية.
وفي ما يتعلق بمستقبل التيار، أكد المجلس الوطني مواصلة دوره باعتباره حراكا يساريا ديمقراطيا عابرا للتنظيمات، وفضاء مفتوحا للنقاش الفكري والسياسي والحوار مع مختلف مكونات اليسار والقوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات المجتمعية، بهدف المساهمة في تجاوز حالة التشتت وإعادة بناء مشروع يساري متجدد ذي امتداد اجتماعي وقدرة على التأثير والتغيير.
واختتم المجلس أشغال دورته بتأكيد مواصلة النقاش حول الأفق التنظيمي والسياسي للتيار، بعد تجديد هياكله التنظيمية الوطنية، داعيا مناضلاته ومناضليه إلى تكثيف التعبئة والانخراط في مرحلة البناء، مع التشديد على أن استمرار التيار في أداء وظيفته الفكرية والسياسية لا يرتبط بالضرورة باختيار تنظيمي واحد.
شارك المقال
Leave a Reply