رصد المغرب / عبد العالي بريك /
وجهت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب رسالة مفتوحة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دعت فيها إلى التدخل العاجل بشأن وضعية السجين أحمد الشنتوفي، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة، والذي قالت إنه يخوض إضرابا عن الطعام منذ 22 يونيو 2026، وفق ما ورد في بيان للرابطة.
وأوضح البيان، الموقع من طرف الدكتور محمد حقيقي، ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب ونائب رئيسها، أن الرسالة جاءت عقب الاستماع إلى إفادة شقيقة السجين، زكية الشنتوفي، التي عبرت عن تخوفها من تدهور الحالة الصحية لشقيقها، مشيرة إلى أنه يقضي عقوبة سجنية مدتها ثلاثون سنة، أمضى منها إلى حدود الآن تسعة وعشرين سنة وأربعة أشهر، ومن المرتقب أن تنتهي خلال شهر فبراير من سنة 2027.
وأضافت الرابطة، نقلا عن إفادة شقيقة السجين، أن أحمد الشنتوفي سبق أن خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره مضايقات ومعاملة غير منصفة داخل المؤسسة السجنية، قبل أن يعلقه بعد زيارة لوكيل الملك والاستماع إليه، بحسب ما ورد في البيان.
كما أشارت الرابطة إلى أن شقيقة السجين أفادت بأن شقيقها يعاني أمراضا مزمنة، من بينها أمراض الكبد والربو، وأنه، وفق تصريحاتها، يشتكي من عدم تمكينه من العلاج والأدوية التي يحتاج إليها، رغم ما قالت إنه توصية سابقة من وكيل الملك في هذا الشأن.
ووفق البيان ذاته، فإن السجين قرر استئناف إضرابه عن الطعام منذ 22 يونيو الماضي، احتجاجا، بحسب ما نقلته شقيقته، على ما وصفته باستمرار المضايقات، وحرمانه من بعض حقوقه داخل المؤسسة السجنية، ومنع أفراد من أسرته من زيارته، إضافة إلى منعه من التواصل معهم عبر هاتف المؤسسة.
وطالبت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب بفتح تحقيق في هذه المعطيات، وزيارة السجين والاستماع إليه مباشرة، مع ضمان احترام حقوقه المكفولة قانونا، والتقيد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي ختام رسالتها، حملت الرابطة، وفق ما ورد في بيانها، الإدارة المحلية للسجن المركزي بالقنيطرة مسؤولية أي تدهور قد يطرأ على الحالة الصحية للسجين أو أي مساس بحقوقه الأساسية، داعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى التدخل العاجل من أجل الوقوف على حقيقة ما ورد في البيان واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
شارك المقال
Leave a Reply