رصد المغرب /
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، بلاغا توضيحيا بشأن شكاية سبق أن تقدم بها أحد السجناء، والتي قال دفاعه إنها لم تخضع للبحث، مؤكدة أن هذه الشكاية تم بشأنها فتح بحث، وأن ممثل النيابة العامة انتقل إلى المؤسسة السجنية ثلاث مرات للاستماع إلى المشتكي.
وأوضحت النيابة العامة أن المعني بالأمر، الذي كان حينها نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، تقدم بتاريخ 23 يونيو 2025، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية بفتح بحث بشأنها، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية من أجل الاستماع إلى المشتكي، وتوضيح مضمون شكايته، مع تكليفه بالإدلاء بما يعزز ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات.
وبحسب المصدر ذاته، جرت المحاولة الأولى للاستماع إلى المشتكي في 8 غشت 2025، غير أنه صرح بعدم استعداده للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب. وفي 11 غشت، رفض مجددا الإدلاء بتصريحات حول شكايته، مبررا ذلك بعدم استرجاع عافيته وانتظاره الاستشارة مع دفاعه. وأما في 17 غشت 2025، فقد صرح المشتكي بأنه يمتنع عن الإدلاء بأي تصريح بشأن الشكاية، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وأكدت النيابة العامة أن تفاعلها مع الشكاية كان فوريا، مقابل عدم إبداء المشتكي أي رغبة في تقديم توضيحات أو تصريحات بشأنها، مشيرة إلى أن البحث ظل، في ظل المعطيات المتوفرة آنذاك، رهينا بتصريحاته، خاصة أن الشكاية لم تتضمن تفاصيل وأدلة إثبات كافية لدعم الادعاءات الواردة فيها.
وأفاد البلاغ أنه، بناءا على ذلك، قررت النيابة العامة بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، موضحة أنه تم توجيه إشعار بهذا القرار إليه، غير أنه رفض التوصل به.
وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ. حيث بعد دراسة الطلب، تبين وفق البلاغ، أنه لم يتضمن أي عنصر جديد من شأنه تبرير إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، ولا سيما وسائل إثبات تدعم الادعاءات التي سبق تضمينها فيها. وبناءا عليه، تقرر الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بذلك.
وفي تطور جديد، أوضحت النيابة العامة أنها اطلعت، من خلال ما أدلى به دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية التي نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية، والتي لم تكن واردة فيها سابقا.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة، وتفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، تعتزم مواصلة البحث في الشكاية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والمعطيات المتوفرة.
شارك المقال
Leave a Reply