رصد المغرب /
أقر البرلمان الإسباني مشروع قانون يتيح منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الذين ولدوا في الصحراء قبل سنة 1977، إلى جانب إمكانية استفادة ذرياتهم من هذا الإجراء، في خطوة من شأنها أن تفتح نقاشا جديدا حول تداعياتها السياسية على ملف الصحراء المغربية.
ويثير المشروع اهتماما خاصا بالنظر إلى ارتباطه بإمكانية استفادة شريحة واسعة من الأشخاص وذريتهم من الجنسية الإسبانية، وما قد يترتب عن ذلك مستقبلا من حضور انتخابي وسياسي داخل إسبانيا.
ويرى متابعون أن اتساع قاعدة الناخبين المرتبطين تاريخياً بالصحراء قد ينعكس على النقاش السياسي الإسباني بشأن القضية، خصوصا في ظل استمرار حضور الملف ضمن العلاقات المغربية الإسبانية، فضلا عن إمكانية انتقال تأثيراته إلى مستوى السياسة الأوروبية.
وكان مشروع القانون قد واجه في وقت سابق معارضة من عدد من الأحزاب اليمينية الإسبانية، قبل أن يعود إلى الواجهة ويتم إقراره، في سياق سياسي شهد أيضاً تطورات مرتبطة بالعلاقات بين مدريد والرباط، من بينها تداعيات أحداث مدينة سبتة.
ويُنتظر أن يثير اعتماد المشروع نقاشاً واسعا حول أبعاده القانونية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بعدد المستفيدين المحتملين، وانعكاس ذلك على المشهد الانتخابي الإسباني وعلى مواقف مدريد من ملف الصحراء خلال السنوات المقبلة.
شارك المقال
Leave a Reply