رصد المغرب /
أعلن مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن اتفاقهما على تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك حرر بالعيون بتاريخ 9 شتنبر الجاري، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفقاً للمقتضيات الدستورية والقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات.
وبحسب البلاغ، سيشمل التنسيق إعداد وتأهيل الملاحظين، وتوحيد أدوات جمع المعطيات، وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، فضلا عن تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع وفرز الأصوات، وصولا إلى إعلان النتائج، وذلك في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين وبعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.
كما ستتضمن عملية الملاحظة متابعة مضامين برامج الأحزاب الانتخابية، ومدى استجابتها لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية.
وأشار البلاغ إلى أن عملية الرصد ستعمل أيضا على تقييم وضوح الالتزامات التي تقدمها الأحزاب، وقابليتها للتنفيذ، وتحديد آجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها، مع مراعاة خصوصيات الأقاليم الجنوبية.
وأكدت المنظمتان أن شبكة موحدة ستعتمد في عملية الرصد وتطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، مع الفصل بين الملاحظة القانونية لسير العملية الانتخابية وبين التقييم الموضوعي لجودة البرامج، وذلك تفاديا لأي توظيف للمرجعيات التنموية لفائدة طرف سياسي أو ضده.
ومن المنتظر، وفق البلاغ ذاته، توثيق المعطيات الميدانية والتحقق منها وفق منهج موحد، مع الحرص على حماية سرية التصويت والمعطيات الشخصية، على أن يتم إعداد تقرير مشترك بعد انتهاء العملية، يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.
وشدد الطرفان على التزامهما بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية وعدم الانحياز، وبمدونة سلوك ملاحظي الانتخابات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين بما يخدم نزاهة الاستحقاق الانتخابي وحق المواطنات والمواطنين في الاختيار الحر والواعي.
ومن المقرر أن يتضمن التقرير النهائي حصيلة مختلف أعمال الملاحظة والمتابعة التي ستنجز خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، إلى جانب تحليل المعطيات والبيانات التي سيتم جمعها، وصولاً إلى النتائج التي ستفرزها العملية الانتخابية.
شارك المقال
Leave a Reply