رصد المغرب /
دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة من الترقب، بعدما تسلم كادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، تفويض الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة المقبلة، يوم أمس الأحد 8 نونبر، في خطوة تمثل انتكاسة سياسية لمنافسه بنيامين نتنياهو، لكنها لا تعني بالضرورة حسم معركة السلطة.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوما، قابلة للتمديد أسبوعين إضافيين، من أجل تحويل الدعم السياسي الذي حظي به خلال المشاورات الرئاسية إلى تحالف حكومي قادر على ضمان الأغلبية البرلمانية. حيث في انتظار ذلك، يواصل نتنياهو مهامه رئيسا للحكومة المنتهية ولايتها.
وجاء تكليف آيزنكوت بعد حصوله على توصيات أحزاب تمثل 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بنتنياهو، وهو فارق يعكس تحولا في موازين الدعم السياسي، دون أن يشكل ضمانة فعلية لنجاح مفاوضات تشكيل الحكومة. حيث رغم استمرار حزب الليكود في موقع أكبر الأحزاب داخل البرلمان، فضلت الرئاسة منح فرصة لآيزنكوت، بالنظر إلى قدرته المفترضة على توحيد القوى السياسية المعارضة.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة بالنسبة للمغاربة، بالنظر إلى الأصول المغربية لعائلة آيزنكوت، الذي ينحدر من أسرة يهودية تعود جذورها إلى المملكة المغربية، إذ يُقال إن والده ينحدر من مدينة مراكش، لأن أصول والدته تعود إلى الدار البيضاء. حيث في حال تمكنه من تشكيل الحكومة، فقد يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي من أصول مغربية، بما يحمله ذلك من دلالات رمزية بالنسبة للجالية اليهودية ذات الجذور المغربية.
غير أن الرمزية المرتبطة بأصوله لا تختصر التحديات السياسية التي تواجهه. فالتحالف الذي يقوده لا يتوفر، في صيغته الحالية، إلا على 48 مقعدا من أصل 120، مقابل 53 مقعدا للمعسكر اليميني والديني المرتبط تقليديا بنتنياهو، ما يعني أن أيا من الطرفين لا يمتلك الأغلبية المطلقة المحددة في 61 مقعدا.
وفي هذا السياق، ساهمت توصية القائمتين العربيتين، اللتين تمثلان 19 نائبا، في رفع عدد التوصيات المؤيدة لآيزنكوت إلى 67، رغم أن هذا الدعم لا يترجم تلقائيا إلى مشاركة في الحكومة. حيث تعهد آيزنكوت بعدم إشراك الأحزاب العربية في ائتلافه الحكومي، إلى جانب تحفظ بعض حلفائه، يجعل الاستفادة من هذا الدعم أكثر تعقيدا.
وتبرز الأحزاب الحريدية، وعلى رأسها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، باعتبارها أحد المفاتيح المحتملة لتشكيل الأغلبية، إذ يمكن لمقاعدها الثلاثة عشر أن ترفع رصيد معسكر آيزنكوت إلى عتبة 61 مقعدا. غير أن الخلاف بشأن إعفاء الشباب الحريدي من الخدمة العسكرية يشكل عقبة أساسية أمام هذا التقارب، خصوصا في ظل مواقف آيزنكوت وبعض حلفائه المطالبة بمعالجة هذا الملف. كما نفى حزب “شاس” التقارير التي تحدثت عن دعمه لترشيحه.
وخلال تسلمه التفويض، دعا آيزنكوت إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددا على ضرورة تقديم مختلف الأطراف تنازلات سياسية لتجاوز حالة الانقسام. كما وجه رسالة انفتاح إلى مكونات المعسكر المعارض، في محاولة لبناء توافق يتجاوز مجرد الاتفاق على إنهاء عهد نتنياهو.
وتبقى التحديات التي تنتظر أي حكومة جديدة أكبر من مجرد توزيع الحقائب والمناصب، إذ ستواجه ملفات شائكة تتعلق بالحرب في غزة، والأمن الإقليمي، ومستقبل المؤسسات الإسرائيلية، فضلا عن الانقسامات السياسية والاجتماعية الداخلية.
وفي هذا الإطار، فإن الأصول المغربية لآيزنكوت تمنح ترشيحه بعداً رمزياً خاصاً، لكنها لا تشكل مؤشراً مسبقا على توجهاته الدبلوماسية أو مواقفه من القضية الفلسطينية، التي ستظل محكومة بحسابات السياسة والمصالح والخيارات الاستراتيجية للحكومة المقبلة.
وهكذا، يبدو أن آيزنكوت نجح في الحصول على فرصة التقدم نحو رئاسة الحكومة، لكنه لم يحسم بعد معركة تشكيلها. فبين تباين المصالح الحزبية وتعقيدات التحالفات البرلمانية، سيظل الطريق إلى السلطة مرهوناً بقدرته على تحويل الدعم السياسي إلى أغلبية فعلية، وتقديم التنازلات اللازمة لإنجاز ائتلاف قادر على الحكم.
شارك المقال
Leave a Reply