رصد المغرب /
تثير معطيات متداولة بشأن اختلالات تدبير الموارد البشرية داخل بعض المؤسسات الصحية تساؤلات متزايدة حول مدى احترام الالتزامات المهنية، وفعالية آليات المراقبة الإدارية، في ظل حديث عن حالات غياب متكرر وعدم انتظام في الحضور، يشتبه في ارتباط بعضها باستغلال الصفة النقابية للتهرب من أداء المهام الوظيفية.
وتشير هذه المعطيات إلى وجود موظفين، من المحسوبين على قطاع التمريض، لا يلتزمون بالحضور داخل مقرات عملهم خلال الفترات الرسمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول كيفية تدبير الحضور والغياب، ومدى تتبع المسؤولين المباشرين للمهام المنوطة بكل موظف، خصوصا داخل مرافق صحية يفترض أن تظل خدماتها متواصلة ومنتظمة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بصحة المواطنين.
كما تتحدث المعطيات ذاتها عن عدم التزام بعض المعنيين بارتداء الزي المهني الخاص بأطر التمريض، في ممارسات تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام القواعد التنظيمية والأخلاقيات المهنية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية.
وتتجاوز خطورة هذه الاختلالات، في حال ثبوتها، مسألة الانضباط الإداري لتطرح إشكالية حماية المال العام وضمان استمرارية المرفق الصحي. لأن صرف أجور وتعويضات مقابل مهام لا تؤدى فعليا، إن تأكدت هذه الوقائع، من شأنه أن يشكل إخلالا بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي خضم هذه التساؤلات، تبرز مسؤولية الإدارات المشرفة على المؤسسات الصحية في تفعيل آليات المراقبة والتفتيش، والتعامل بجدية مع أي شكايات أو تقارير تتعلق بالغياب غير المبرر أو الإخلال بالواجبات المهنية. كما يظل من الضروري التحقق من طبيعة الاستفادة من التسهيلات النقابية، ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتفرغ النقابي والتراخيص المرتبطة به.
وفي هذا الإطار، لا يمكن اعتبار العمل النقابي مبررا للإخلال بالواجبات المهنية خارج الحدود التي يسمح بها القانون، كما لا يجوز اتخاذ أي اختلال محتمل ذريعة للمساس بالحقوق النقابية المشروعة. لأن المطلوب هو ضمان التوازن بين حماية حرية العمل النقابي واحترام قواعد المرفق العمومي.
وأمام ما يثار من معطيات، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات الرقابية المختصة، من خلال فتح تحقيق إداري لتحديد حقيقة هذه الممارسات، والتدقيق في سجلات الحضور والغياب، والتحقق من مدى احترام الالتزامات المهنية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية بناء على نتائج التحقيق.
إن حماية المرفق الصحي العمومي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن تحقيقها دون وضع حد لكل أشكال التسيب وسوء التدبير، وضمان خضوع الجميع للمراقبة والمساءلة دون استثناء. فهل تتحرك الجهات الوصية لفتح ملف «الموظفين الأشباح» داخل بعض المؤسسات الصحية، أم ستظل هذه الاختلالات، إن ثبتت، حبيسة الصمت الإداري؟
شارك المقال
Leave a Reply