رصد المغرب /
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يسعى إلى البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية سنة 2030، مشددا على أن قراره نهائي، وأنه لا يعتزم تعديل الدستور من أجل تمديد فترة حكمه.
وجاءت تصريحات السيسي، البالغ من العمر 71 عاما، خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين والخريجين، حيث أعلن أن الفترة المتبقية من ولايته ستشكل مرحلة للإعداد لجيل جديد من القادة القادرين على تحمل مسؤولية تدبير شؤون الدولة.
وقال الرئيس المصري إن ولايته ستنتهي سنة 2030، مضيفا أن هذا الأمر «محسوم تماما»، ومؤكدا أن الدستور لن يخضع لأي تعديل بهدف السماح له بالاستمرار في الحكم.
ويعود الإطار الدستوري الحالي للولايات الرئاسية في مصر إلى تعديلات سنة 2019، التي أقرت عبر استفتاء شعبي، حيث جرى تمديد مدة الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مع إدراج أحكام انتقالية أتاحت للسيسي الترشح لولاية إضافية. وقد أُعيد انتخابه في ديسمبر 2023 لولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2030.
وفي سياق حديثه عن المرحلة المقبلة، شدد السيسي على أهمية إعداد قيادات جديدة لتولي المسؤوليات العليا، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأكاديمية العسكرية في تكوين مسؤولين ووزراء وشخصيات مؤهلة لشغل مناصب قيادية في المستقبل، بما فيها منصب رئيس الجمهورية.
وخلال سنوات حكمه، أطلق السيسي مشاريع واسعة في مجالات التنمية والبنية التحتية، في مقدمتها تشييد العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن توجه اقتصادي يعتمد على الاستثمار العمومي والمشاريع الكبرى التي تشرف عليها الدولة.
وتأتي هذه التصريحات لتجدد النقاش بشأن مرحلة ما بعد 2030 في مصر، في ظل تأكيد الرئيس الحالي عزمه إنهاء ولايته وفق الإطار الدستوري القائم.
شارك المقال
Leave a Reply