رصد المغرب /
أكدت آمنة بوعياش أن المغرب بات أمام مرحلة تستدعي الانتقال من الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام إلى الإلغاء الصريح والكلي لهذه العقوبة، على مستوى الممارسة والقانون، معتبرة أن حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره وتحقيق العدالة تظل ممكنة دون سلب الحق في الحياة.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش حقوقي متجدد حول عقوبة الإعدام بالمغرب، الذي يشهد منذ 33 سنة وقفاً فعلياً لتنفيذ أحكام الإعدام، في مسار يعكس تحولا في التعاطي مع هذه العقوبة، ويطرح في الوقت نفسه أسئلة بشأن استكمال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بحماية حقوق الإنسان.
كما يندرج هذا النقاش ضمن مسار دستوري يكرس الحق في الحياة، إلى جانب تطورات على المستوى الدولي، من بينها التصويت التاريخي لصالح الوقف الأممي لتنفيذ عقوبة الإعدام، بما يعزز التوجه نحو الحد من اللجوء إلى هذه العقوبة وفتح المجال أمام إلغائها بشكل نهائي.
وشددت بوعياش على أن التجربة المغربية تبرز إمكانية بناء نموذج قادر على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الأمن والاستقرار من جهة، واحترام الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، مؤكدة أن تحقيق العدالة لا ينبغي أن يكون مرادفا لسلب الحياة.
ويعيد هذا الموقف طرح مطلب الانتقال من الوقف العملي لتنفيذ الإعدام، الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود، إلى اتخاذ خطوات تشريعية واضحة تنهي العمل بهذه العقوبة، بما ينسجم مع الالتزامات الحقوقية والتطورات الدستورية والدولية.
وبذلك، يتجدد النقاش حول مستقبل عقوبة الإعدام في المغرب، بين واقع التوقف عن تنفيذ الأحكام منذ سنوات طويلة، والحاجة إلى حسم قانوني يكرس هذا التوجه عبر إلغاء نهائي وصريح للعقوبة.
شارك المقال
Leave a Reply